تحلیل انتقادی سیاست‌های ارزی و الزامات اجرای موفق آن

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ این یادداشت به تحلیل دیدگاه‌های اقتصادی در مورد دو سیاست مهم دولت «حذف ارز ترجیحی» و «تک‌نرخی کردن ارز» می‌پردازد. هدف از این تحلیل، ارائه یک ارزیابی انتقادی است که هم زمان‌بندی و هم محتوای این سیاست‌ها را با توجه به شرایط حساس کنونی کشور به چالش می‌کشد. در این بررسی، ضمن تشریح ایرادات ساختاری، الزامات و پیش‌نیاز‌های ضروری برای موفقیت هرگونه اصلاح اقتصادی نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

۱. نقد زمان‌بندی اجرای سیاست: یک انتخاب غیرعاقلانه

زمان‌بندی در اجرای سیاست‌های کلان اقتصادی، به‌ویژه در شرایطی که اقتصاد با چالش‌های متعدد داخلی و خارجی روبروست، یک متغیر استراتژیک محسوب می‌شود. یک تصمیم درست که در زمان نامناسب اتخاذ شود، می‌تواند به جای حل مسئله، بحران‌های جدیدی را خلق کند. انتخاب این مقطع زمانی برای اجرای سیاست‌های ارزی نه تنها عاقلانه نبوده، بلکه ریسک‌های موجود را به شکل قابل توجهی تشدید کرده است.

دلایل کلیدی که زمان‌بندی فعلی را نامناسب می‌سازد، عبارتند از:

عوامل فصلی و بین‌المللی: اجرای این سیاست با دوره‌ای هم‌زمان شده است که به طور سنتی شاهد افزایش نرخ ارز هستیم؛ یعنی اوایل زمستان، پایان سال میلادی و نزدیکی به پایان سال چینی. این عوامل فصلی، فشار مضاعفی بر بازار ارز وارد می‌کنند.

شرایط داخلی: هم‌زمانی این تصمیم با شروع برخی ناآرامی‌ها در کشور، ریسک اجرای سیاست را افزایش داده و آن را به یک انتخاب غیرعاقلانه در این مقطع تبدیل کرده است.

با این حال، انتقادات صرفاً به «زمان» اجرای سیاست محدود نمی‌شود و «محتوا» و امکان‌پذیری آن در شرایط فعلی نیز با پرسش‌های جدی رو‌به‌رو است.

۲. تحلیل محتوایی سیاست‌ها: چالش‌های بنیادین در اجرا

فراتر از مسئله زمان‌بندی، محتوای این سیاست‌ها نیز با چالش‌های ساختاری و بنیادینی رو‌به‌رو است؛ چالش‌هایی که جدید نبوده و پیش‌تر نیز در سال ۱۴۰۱ به سازمان برنامه و بودجه تذکر داده شده بود. این تحلیل نشان می‌دهد که این سیاست‌ها هم امکان‌پذیری تک‌نرخی کردن ارز را زیر سؤال می‌برند و هم موفقیت حذف ارز ترجیحی را به پیش‌نیاز‌های جدی مشروط می‌کنند.

۲.۱. چالش تک‌نرخی کردن ارز در شرایط جنگ اقتصادی

استدلال اصلی این است که سیاست تک‌نرخی کردن ارز تا زمانی که کشور در شرایط تحریمی و جنگ اقتصادی قرار دارد، «اساساً میسر نیست». ریشه این عدم امکان، «فزاینده بودن انتظارات تورمی و ارزی» است؛ بنابراین، این سیاست از دسترس سیاست‌گذار خارج است، مگر آنکه ابتدا بتوان سقفی بر انتظارات تورمی زد چالشی که خود در شرایط فعلی بسیار دشوار است.

راهکار جایگزین پیشنهاد شده، تغییر رویکرد استراتژیک در مدیریت ارزی کشور و کاهش وابستگی به مسیر‌های آسیب‌پذیر فعلی است. این وابستگی به یک مسیر واحد، یک ضعف استراتژیک و حاصل رویکردی است که ظرفیت‌های عظیم همکاری با اقتصاد دوم دنیا را نادیده می‌گیرد. جدول زیر این دو رویکرد را مقایسه می‌کند:

۲.۲. الزامات سه‌گانه برای اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی

بر اساس این تحلیل، اگر دولت بر اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی اصرار دارد، موفقیت آن تصادفی نخواهد بود و به تحقق هم‌زمان سه پیش‌نیاز اساسی و حیاتی وابسته است:

۱. حفظ قدرت خرید مردم:

مکانیسم پیشنهادی برای جبران افزایش قیمت‌ها، استفاده از کوپن الکترونیکی است. اما معیار واقعی موفقیت این مکانیسم آن است که «جامعه بتواند با همان قیمت قبل، مرغ و گوشت خود را تهیه کند». این بدان معناست که حمایت جبرانی باید کامل و مؤثر باشد، در حالی که تردید‌های جدی در مورد کفایت یارانه‌های فعلی برای پوشش کامل گرانی‌ها وجود دارد.

۲. تأمین مالی تولیدکنندگان:

حذف ارز ترجیحی باعث «جهش هزینه» برای تولیدکنندگان کالا‌های اساسی، به‌ویژه در حوزه دام و طیور، می‌شود. بدون وجود یک «فکر تأمین مالی جدی» برای این بخش، بسیاری از تولیدکنندگان با ورشکستگی یا کاهش شدید تولید مواجه خواهند شد. پیامد مستقیم عدم توجه به این موضوع، بروز «کمبود و قیمت‌های فراتر از وضع موجود» خواهد بود که چند ماه بعد، در پایان سال و همزمان با شروع عید نوروز، خود را نشان خواهد داد.

۳. کنترل و نظارت بر بازار:

وضعیت فعلی بازار با عباراتی، چون «رهاشدگی» و «قیمت‌گذاری‌های بی‌قاعده» توصیف شده است. این اصل کلیدی باید مورد توجه قرار گیرد که «جراحی اقتصادی» تنها در «شرایط کاملاً کنترل‌شده» موفق خواهد بود. اجرای چنین اصلاحات بزرگی در شرایطی که نظارت کافی بر بازار وجود ندارد، عملاً غیرممکن است و به آشفتگی بیشتر دامن می‌زند.

این چالش‌های اقتصادی صرفاً در حوزه فنی باقی نمی‌مانند و می‌توانند به مسائل سیاسی و امنیت ملی نیز گره بخورند.

۳. هشدار سیاسی: ضرورت انسجام ملی در برابر تهدیدات خارجی

بر اساس شرایط موجود قدرت خرید مردم و از بین رفتن ارزش پول ملی، مناقشات اقتصادی داخلی را به امنیت ملی و تهدیدات خارجی پیوند می‌خورد و لزوم اولویت‌بندی منافع کلان کشور می‌بایست مورد لحاظ قرار بگیرد. این هشدار مبتنی بر یک تحلیل استراتژیک از وضعیت منطقه‌ای و داخلی است.

پیام اصلی این بخش را می‌توان در دو محور خلاصه کرد:

تهدید خارجی: وجود «دشمن متجاوز صهیونیان» که پشت دروازه‌های کشور منتظر فرصتی برای ضربه زدن است، یک واقعیت انکارناپذیر است.

آسیب‌پذیری داخلی: در چنین شرایطی، «مناقشات سیاسی» داخلی به مثابه یک چراغ سبز عمل کرده و پیام خطرناک «از هم‌گسیختگی و انشقاق داخلی» را به دشمن منتقل می‌کند. این امر به طور مستقیم طمع دشمن را برای اقدام علیه امنیت ملی کشور تشدید کرده و عیناً خلاف مصلحت ملی ایران است.

فراخوان نهایی، یک دعوت به بلوغ سیاسی است: جریان‌های مختلف باید «بزرگ شوند»، «بالغ فکر کنند» و در این مقطع حساس، تمام تمرکز خود را بر «منافع ملی مردم» قرار دهند.

تحلیل ارائه شده نشان می‌دهد که سیاست‌های ارزی اخیر دولت از سه منظر زمان‌بندی، محتوا و الزامات اجرایی با چالش‌های جدی رو‌به‌رو هستند. این نقد‌ها صرفاً به معنای نفی اصلاحات اقتصادی نیست، بلکه تأکیدی بر ضرورت واقع‌بینی، فراهم کردن پیش‌نیاز‌ها و در نظر گرفتن شرایط پیچیده کشور است.

مهم‌ترین پیام‌ها و هشدار‌های این تحلیل عبارتند از:

عدم امکان تک‌نرخی کردن ارز: این سیاست تا زمان رفع تحریم‌ها و خروج از شرایط جنگ اقتصادی، یک هدف دست‌نیافتنی است.

وابستگی مطلق موفقیت: موفقیت سیاست حذف ارز ترجیحی به طور مطلق به تحقق هم‌زمان سه شرط وابسته است: حفظ قدرت خرید مردم، تأمین مالی تولیدکننده، و کنترل کامل بر بازار.

اولویت انسجام ملی: در شرایط وجود تهدید خارجی، مناقشات سیاسی تفرقه‌افکن خلاف مصلحت ملی بوده و باید جای خود را به وحدت و تمرکز بر منافع کلان کشور بدهد.

ظرفیت عبور از بحران: با وجود تمام چالش‌های ذکر شده، نباید فراموش کرد که ظرفیت‌های کشور برای اداره و عبور از بحران‌ها قابل توجه است و با اتخاذ رویکرد‌های عاقلانه می‌توان از این شرایط عبور کرد.